أولاً: التخصص في أعضائها، فالأصل في العضو أن يكون أستاذا في الفقه والأصول أو على الأقل من حمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
ثانياً: الحيادية، فهذه اللجنة ملك للأمة ومشترك علمي عام يلتقي عليه العاملون لدين الله تعالى بعيداً عن التكتلات الحزبية أو التجمعات التنظيمية المعاصرة.
ثالثاً: الجمع بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، فبالإضافة إلى الفقهاء يوجد في اللجنة عدد من الخبراء لا يقل عددهم عن الفقهاء، وهؤلاء يمكنون الفقهاء من الرؤية المستبصرة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى؛ لأن الفتوى – كما يقول أهل العلم – معرفة الواجب في الواقع.
رابعاً: وجود لجنة دائمة للإفتاء من الأعضاء، تتولى الرد على القضايا اليومية التي ترد على اللجنة وتصدر قرارها في ذلك.
خامساً: وجود لجنة لمستشاري الإفتاء تتكون من ثلاثة من كبار أهل الفتوى ترجع إليها اللجنة الدائمة عند الاقتضاء.
سادساً: وجود صلة وثيقة بين اللجنة وبين ما سبقهما من هيئات الإفتاء، فالأصل هو التنسيق والتكامل وليس المنافسة، فالأصل هو التنسيق والتكامل وليس المنافسة أو التنافر أو التضاد، فاللجنة تقدم قوة إضافية للجهود القائمة تنسيقاً بينها وجمعاً لشتاتها وتجسيداً للصلة بينها وبين فقهاء الأمة عبر العالم.